س 2- رفت و آمد و ساير ارتباطات با خانواده‌ها يا افرادى كه مخالف نظام جمهورى اسلامى هستند يا رعايت حجاب و اصول اسلامى‌را نمى‌كنند يا وضع كسب و درآمدشان از نظر شرعى مشكوك و يا حرام و يا مخلوطى از حرام و حلال مى‌باشد، چگونه است؟

جواب- گفت و گو و رفت و آمد با آنان اشكال ندارد، به خصوص اگر موجب هدايت آنها شود؛ ولى تصرف در اموال آنها در صورتى جايز است كه علم به وجود مال حرام در آنچه مورد تصرف است نباشد. [1]

س 3- افرادى در ادارات هستند كه انسان احساس مى‌كند با انقلاب ميانه‌اى ندارند وفقط ظاهر خود را عوض كرده و احتمالًا گاهى اوقات هم كارشكنى مى‌كنند آيا معرفى اينطور افراد به مقامات ذى‌صلاح مملكت از نظر شرعى اشكال دارد؟ رفت و آمد خانوادگى با آنان چه صورتى دارد؟

جواب- در صورتى كه كارشكنى بكند بعد از ارشاد، معرفى او اشكال ندارد. [2]

س 4. اگر كاركنان ادارات و مؤسسات در محل كار خود ارتكاب تخلفات ادارى و شرعى را توسط مسئولين ما فوق مشاهده كنند، چه وظيفه‌اى دارند؟ اگر كارمندى خوف داشته باشد كه در صورت مبادرت به نهى از منكر ضررى از طرف مسئولين بالاتر متوجه او شود، آيا تكليف از او ساقط مى‌شود؟

جواب. اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد امر به معروف و نهى از منكر كنند، در غير اين صورت تكليفى در آن مورد ندارند، همچنين با وجود خوف از ضرر هم تكليف از آنان ساقط مى‌شود، اين حكم در مواردى است كه حكومت اسلامى حاكم نباشد، ولى با وجود حكومت اسلامى كه اهتمام به اجراى اين فريضه الهى دارد، بر كسى كه قادر بر امر به معروف و نهى از منكر نيست، واجب است كه نهادهاى مربوطه را كه از طرف حكومت براى اين كار اختصاص يافته‌اند، مطلع نمايد و تا كنده شدن ريشه‌هاى فاسد كه فساد آور هم هستند، موضوع را پيگيرى كند. [3]

[1] . استفتاءات، ج 1، ص 482، س 3

[2] . همان، ص 484، س 7

[3] . رسالۀ اجوبة الاستفتائات، ص 237، س 1082