اهمّيّت است؛

الف- كلّيه اختيارات مدير، طبق قانون و از سوى مدير مافوق يا مرجع صلاحيت‌دار، تفويض شده باشد و خودسرانه و خارج از چارچوب قوانين و مقرّرات صورت نپذيرد.

ب- اقدامات مدير، با عقل و منطق و تدبير و مشورت انجام گيرد و او در برابر خدا، وجدان و افكار عمومى پاسخگو باشد.

ج- از هرگونه سوء استفاده و بهره‌بردارى شخصى، باندى و فاميلى، منزّه باشد و به نفس امّاره و اطرافيان و حاميان شخصى خود اجازه ندهد از چنين پوششى، سود جويند.

به استفتائاتى از محضر مقام معظّم فرماندهى كلّ قوا توجّه فرماييد.

1- آيا مديران و مسؤولين ادارات مى‌توانند از محلّ بودجه عمومى بيت‌المال به پرسنل اداره يا عامّه مردم، افطاريه و امثال آن بدهند يا خير؟

ج- صرف بيت‌المال در هر كارى غير از آنچه كه قانوناً معيّن گرديده، جايز نيست و موجب ضمان است.

2- معمولًا مشاهده مى‌شود در بيشتر ادارات و ارگان‌هاى دولتى، براى تشويق افراد، چه پرسنل و چه متفرّقه، از بيت‌المال استفاده مى‌شود و جوايزى مى‌دهند، بفرماييد حكم شرعى مسأله چيست؟

ج- استفاده از بيت‌المال مخصوص مواردى است كه در قوانين و مقرّرات بيت‌المال براى آن، منظور شده است و صرف آن در موارد ديگر جايز نيست و موجب ضمان است.

3- آيا مدير يك دستگاه براى تشكيل جلسات و سمينارهايى كه مجوّز قانونى ندارد، مى‌تواند اختياراتى داشته باشد و از اموال دولتى و بيت‌المال استفاده كند؟

ج- حكم، همان حكم بالاست و موجب ضمان مى‌شود.

4- بعضى از مسؤولين در ادارات و مراكز نظامى، صرفاً به خاطر اين‌كه قداست مسؤوليّتى خود را حفظ كنند، از سرويس رفت و آمد عمومى آن اداره- كه جهت رفت و آمد پرسنل آن اداره گذاشته شده است- استفاده نمى‌كنند و وسايل نقليه ديگرى را به خود اختصاص داده و از آن استفاده مى‌كنند، استفاده از اين وسايل چه حكمى دارد؟