و در ذيل استفتايى مرقوم فرموده‌اند:

به‌طور كلّى استفاده از هر آنچه كه جزو بيت‌المال و اموال عمومى است فقط در آن مواردى كه اين اموال براساس ضوابط و مقرّرات قانونى براى آن، منظور شده است مجاز است و در غير آن موارد جايز نيست. [1]

بهره‌بردارى شخصى‌

كسانى‌كه به نحوى با بيت‌المال در ارتباطند، امين مردم هستند و از منظر شرع، عقل و قانون، مجازند كه بيت‌المال را تنها در راه مصالح ملّى به كار گيرند و هرگز اجازه ندارند از امكانات بيت‌المال، بهره‌بردارى شخصى نمايند، چنين كارى تخلّف، اختلاس و سوءاستفاده محسوب مى‌شود كه علاوه‌بر قبح ذاتى و ممنوعيت قانونى، از ديدگاه شرعى نيز، تصرّف ظالمانه و عدوانى و غصب شمرده مى‌شود كه حرام و موجب ضمان است. به استفتائاتى از محضر امام خمينى قدس سره و حضرت آيت‌اللّه خامنه‌اى (حفظه‌اللّه) توجّه فرماييد.

1- استفاده شخصى‌از وسايط نقليه (موتور، اتومبيل) و وسايل ديگر سپاه و ديگر ارگان‌هاى انقلابى و دولتى جايز است يا نه؟ و در چه شرايطى مى‌توان از آن‌ها استفاده نمود؟

ج- بستگى به مقرّرات دارد و تا معلوم نباشد كه از نظر مقرّرات استفاده‌هاى شخصى بلا مانع است، نبايد استفاده كنند. [2]

2- آيا استفاده شخصى از تلفن و وسايل ادارات و نهادها جايز است يا نه؟

ج- استفاده از اموال دولت بايد طبق مقرّرات دولت باشد. [3]

3- آيا افراد شاغل در يك اداره يا مؤسّسه مى‌توانند از امكاناتى مانند اتومبيل، تلفن و امثال آن‌ها استفاده‌هاى شخصى نمايند؟

ج- موقوف به‌اجازه قانونى مسؤولين مربوطه است و بدون اجازه، حكم غصب را دارد. [4]

[1] - استفتائات منتشر نشده مقام معظّم رهبرى

[2] - 380 استفتاى جديد از امام امّت، ص 86

[3] - همان، ص 94

[4] - همان