پذيرفته شده ممكن است از روى جهل به قانون، امر قانونى را ترك و يا نهى قانونى را مرتكب شده باشد، اين جهل از روى قصور است نه تقصير. [1]

احكام قصور و تقصير

1- كسى كه براى نگهبانى كالايى، استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود، ضامن نيست مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت. [2]

2- اگر جنس عاريه‌اى در دست عاريه كننده نابود شود؛ در صورتى كه به شكل مجاز از آن استفاده كرده و از حدّ متعارف، تجاوز ننموده، ضامن نخواهد بود، در غير اين صورت ضامن است. [3]

3- اگر مال امانتى در دست امانتدار نابود شود، ضامن نخواهد بود مگر اين‌كه نسبت به آن تفريط يا تجاوز (تقصير) كرده باشد. [4]

4- بر كسى كه مالى را به‌عنوان «وديعه» مى‌پذيرد، واجب است كه به حسب عادت [و عرف‌] در حفظ آن بكوشد و در جاى امن مناسب خود قرار دهد؛ مثلًا پول و طلا را در گاوصندوق و مَركَب را در پاركينگ، نگهدارى كند ...، همين‌طور بر او واجب است كه كليه امور دخيل در صيانت وديعه را به دقّت انجام دهد و اگر در هر يك از اين كارها مسامحه كند، ضامن است. [5]

استفتاآت‌

1- كسى كه مادّه منفجره حمل مى‌كرده و نمى‌دانسته اين مادّه منفجره است، شخص بالغ و عاقل ديگرى خودش- ولى با رضاى حامل- آن را برداشته و برده، ناگهان در دستش منفجر شده و آن را قطع كرده است، حكمش چِیست؟

[1] - ترمينولوژى حقوق، ص 547

[2] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 584، مسألۀ 44

[3] - همان، ص 594، مسألۀ 14

[4] - همان، ص 606

[5] - همان، ص 597-598