در ماده 73 قانون مجازات اسلامى نيز چنين آمده است؛

هر يك از فرماندهان و مسؤولان كل و جزء قواى مسلّحه مملكتى كه پس از تقاضاى كتبى قواى كشورى كه در حدود قانون است، از اجراى مأموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يك ماه الى شش ماه محكوم به حبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتى وارد شود، به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد.

2- تصرّف غير قانونى‌

هيچ يك از مديران و مسؤولان دولتى، حقّ استفاده غير قانونى از بيت‌المال را ندارند؛

استفتا- كسى كه مشكل اقتصادى دارد، يا مى‌خواهد ماشين يا خانه‌اى خريدارى كند، آيا جايز است از بيت‌المال استفاده كند و بعد از رفع مشكل، جبران بيت‌المال كند؟

ج- استفاده از بيت‌المال براى كارهاى شخصى جايز نيست. [1]

هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‌ها و مؤسّسات و شركت‌هاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى و ديوان محاسبات عمومى و مؤسّساتى كه به كمك مستمر دولت اداره مى‌شوند، و دارندگان پايه‌هاى قضايى، وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلّق به هر يك از سازمان‌ها و مؤسّسات فوق‌الذّكر، با اشخاصى كه برحسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگرى برداشت يا تصاحب كرده، به‌عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرّر ادارى و رد وجه يا مال مورد اختلاس، به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم مى‌شود. [2]

3- اهمال يا اقدام خودسرانه‌

هرگونه خسارتى كه بر اثر مسامحه و ندانم‌كارى مسؤول مربوطه، بر بيت‌المال وارد شود بايد جبران گردد؛ چنان‌كه اگر بر اثر اقدامات خودسرانه و خارج از چارچوب قانون،

[1] - استفتائات منتشر نشده از مقام معظّم رهبرى

[2] - قانون مجازات اسلامى (تعزيرات)، مادّۀ 75