غصب دو حكم تكليفى دارد كه عبارت است از؛ حرمت و واجب بودن تحويل مال غصبى به صاحبش. حكم وضعى غصب نيز ضمان است؛ به اين معنا كه غاصب، مسؤول مال غصب شده است و در صورت تلف شدن يا خسارت ديدن، بايد آن را جبران كند؛ [1]

1- اگر عين مال غصبى موجود باشد، بايد آن را به مالك برگرداند. [2]

2- غاصب، همان‌گونه كه ضامن مال غصبى است، ضامن منافع آن در اين مدّت نيز مى‌باشد، خواه از آن، بهره برده يا نبرده باشد، مثل اين‌كه مركب سوارى را غصب كند، چه آن را سوار شود يا نشود (بايد اجرةالمثل آن را در ايّام غصب بپردازد.) [3]

3- اگر در مالى كه غصب كرده، نقص و عيبى پيدا شود، غاصب بايد آن را به اضافه ما به التّفاوت به صاحبش برگرداند و مالك، نمى‌تواند غاصب را به گرفتن جنس معيوب و پرداخت تمام قيمت الزام كند. [4]

4- چنانچه مال غصبى قبل از استرداد به صاحبش، نابود شود، غاصب ضامن است كه در صورت مثلى بودن مثل آن را و در صورت قيمى بودن قيمت آن را به مالك بپردازد و اگر مال تلف شده مثلى بوده و برگرداندن آن ممكن نيست، قيمت آن را به مالك مى‌پردازد. [5]

5- اگر مال غصبى در دست غاصب‌هاى متعدّد گردش كند، مالك حق دارد مال مغصوب را از همه آنان مطالبه كند، حتّى اگر غاصب‌ها ده نفر هم باشند، مالك مى‌تواند نصف مالش را از يك نفر و نصفش را از بقيّه پس بگيرد چنان كه مى‌تواند از هر كدام 110 مال را مطالبه نمايد. [6]

6- آنچه درباره ضمان و كيفيّت و احكام آن بيان شد، نسبت به هر كسى كه مالى را به ناحق تصرف كند جارى است جز امانت‌دار [كه احكام خاصّ خود را دارد.] [7]

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 173، مسألۀ 3

[2] - همان، ص 177، مسألۀ 15

[3] - همان، ص 178، مسألۀ 17

[4] - همان، ص 180، مسألۀ 21

[5] - همان، ص 180-181، مسألۀ 23 و 25

[6] - همان، ص 184، مسألۀ 36

[7] - همان، ص 190، مسألۀ 53