بايد دقت شود كه به صرف اتهام واهى و سست و اخبار غير موثق، به افراد تعرض نشود تا باعث بى‌اعتمادى و بدبينى مردم نگردد.

علاوه بر روايات، در باره افرادى كه متهم به توطئه‌گرى عليه نظام و كيان مسلمانان و يا تضييع حقوق مردم هستند و در صورت عدم حبس، فرار نموده و در نتيجه در امنيت عمومى اخلال خواهد شد و يا در امور مشابه كه حفظ نظام حكومت اسلامى و اموال و عرض و خون مردم متوقف بر حبس متهم است، در مقام تزاحم اهم و مهم و با رعايت شرايط و مرجّحات، امر اهمّ مقدّم داشته مى‌شود، زيرا مكرر گفته‌ايم كه حفظ نظام مسلمانان و حقوق و خون مردم بر هر امرى مقدم است. بدون شك آنچه در جهت حفظ مصالح جامعه اسلامى و حقوق عمومى و خصوصى انجام مى‌شود، بايد بر اساس قوانين مصوب جامعه اسلامى و موافق و هماهنگ با ديدگاه و رهنمودهاى ولىّ فقيه باشد و هيچ كس مجاز نيست خودسرانه و براساس برداشت شخصى و فردى عمل كند.