زن شوهردار، لواط، فرار از جنگ، معامله ربوى، قمار، شراب و بقيه محرمات كبيره. [1]

ه- قاعده اضطرار

لغويين در باره اضطرار گفته‌اند:

اضْطَرَّهُ كَذا: احْوَجَهُ وَ الْجَأَهُ [2]

او را به چيزى نيازمند كرد و او را به چيزى وادار كرد.

اضطرار در اصطلاح فقهى عبارت است از اينكه شخصى را وادار كنند كارى را انجام دهد كه به جا آوردنش حرام است يا ترك كردنش واجب، در هر دو صورت، حكم تكليفى به دليل اضطرار برداشته مى‌شود. نسبت به حكم وضعى نيز چنين است يعنى اگر در بين معامله او را وادار كردند كارى را كه موجب بطلان معامله مى‌شود انجام دهد، اين معامله صحيح است. [3]

انجام محرمات اضطرارى‌

براى اهميت مسأله، ابتدا متن تحريرالوسيله را ذكر نموده و پس از ترجمه به بيان مسائلى در اين زمينه مى‌پردازيم.

لَوِ اضْطُرَّ الى مُحَرَّمٍ فَلْيَقْتَصِرْ عَلى مِقْدارِ الضَّرُورَةِ وَ لا يَجوُزُ لَهُ الزِّيادَةُ فَاذَا اقْتَضَتِ الضَّرُورَةُ انْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ اوْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ لِدَفْعِ الْخَوْفِ عَلى نَفْسِهِ فَلْيَقْتَصِرْ عَلى ذلِكَ وَ لا يَجُوزُ لَهُ الزِّيادَةُ [4]

[1] . القواعد الفقهيه، ج 1، ص 222-224

[2] . المنجد، ص 447

[3] . تهذيب الاصول، ج 2، ص 234

[4] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 170