است مضطر او را مجبور كند، بلكه جايز است كه با او درگير شود تا از او بگيرد. البته بر مالك واجب نيست كه غذا را مجانى ببخشد و مضطر نيز نمى‌تواند او را مجبور به بخشش بدون عوض كند.

اگر مالك بخشش در مقابل عوض را قبول كرد و چيزى را معين نكرد، بر مضطر واجب است كه مثل آن را در صورت مثلى بودن و يا قيمت آن را در صورت قيمتى بودن به مالك بپردازد. اگر مالك مبلغى را معين كرد، نمى‌توان او را مجبور كرد به كمتر از آن قيمت بفروشد و تا به حدّ حرج نرسيده، حق دارد قيمت را بالا ببرد. بعد از تعيين مبلغ و تقاضاى مالك، اگر مضطر توان پرداخت دارد، بايد بپردازد و اگر از پرداخت آن ناتوان است، بدهكار خواهد بود. تمام اين فرضها در صورت حضور مالك بود.

اگر مالك غايب باشد، مضطر مى‌تواند به‌قدر ضرورت بخورد و قيمت آن را به‌عهده بگيرد. البته بايد از قيمت مثل كمتر نباشد و احتياط اين است كه در اين صورت به حاكم شرع مراجعه كند. [1]

اگر در جريان تعقيب و مراقبت مضطر شود كه از وسيله نقليه ديگران استفاده كند (با توجه به اينكه مالك چنين اضطرارى در آن شرايط ندارد) و مالك وسيله را در اختيار آنان نگذارد، مى‌توانند به زور از او گرفته و به حد ضرورت استفاده كنند. در چنين شرايطى اگر مالك وسيله نقليه را در اختيار نگذارد (در صورتى كه جان افرادى در خطر است) اگر گرفتن وسيله نياز به ضرب و جرح دارد، در حد ضرورت مى‌تواند از زدن استفاده كند تا وسيله را بگيرد.

[1] . تحريرالوسيله، ج 2، ص 171