خلاصه‌

ازدواج امرى مشروع و پسنديده است و در قرآن، نكاح در برابر زنا قرار داده شده است. ازدواج بر دو نوع دائم و موقت است. در ازدواج دائم، مرد مسؤول هزينه زندگى زن است و زن موظف به تمكين در برابر مرد. اسلام تعدد زوجات براى مرد را لغو نكرده اما آن را به چهار زن محدود كرده و داشتن عدالت را براى مرد شرط نموده است. بديهى است اگر شكل قانونى ازدواج دائم، تك همسرى باشد؛ با توجه به اين‌كه هميشه تعداد زنان بر مردان فزونى دارد، گروهى از زنان بى‌شوهر مى‌مانند.

در ازدواج موقت، زن و مرد آزادى بيشترى دارند و مدت زمان ازدواج را خود تعيين مى‌كنند و هزينه زندگى زن نيز به عهده مرد نيست. برخى از مشكلات اجتماعى، با ازدواج موقت قابل حل است و مشروعيت آن از ويژگى‌هاى مكتب اهل بيت : است. سائر مذاهب فقهى با توجه به حكم خليفه دوم آن را ممنوع مى‌دانند.

درباره حقوق مشترك زن و مرد بايد گفت: زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انسانى برابر برخوردار؛ هر دو مى‌توانند در اثر بندگى، به خداوند تقرب جويند، در هر يك از جناح حق و باطل، هم مرد وجود دارد و هم زن؛ زنان همانند مردان در تصميم‌گيرى‌هاى سياسى و اقتصادى مستقلند.

اسلام به زن و مرد سفارش نموده كه كانون خانواده را صميمى و گرم نگهدارند و طلاق با اين‌كه منفورترين حلال‌ها شمرده شده است، اما در مواردى تنها راه نجات زن و مرد است؛ زيرا اگر به عللى شعله محبت مرد نسبت به زنش خاموش شود و تدابير لازم براى تجديد حيات ازدواج به ثمر نرسد چاره‌اى جز جدايى زن و مرد از همديگر نيست و اسلام آن‌ها را مجبور نكرده كه از سر اضطرار تا آخر عمر با همديگر زندگى كنند. البته اسلام در امر طلاق سخت‌گيرى كرده و از اين رو، پاكى زن از حيض و نفاس و وقوع طلاق در حضور دو شاهد عادل را از شرايط صحت طلاق قرار داده است.