الصفات، و إن لم ندركها بحقائقها، و يشهد على ذلك علم القيافة و الفراسة و خطوط الكفّ.

3- الاشتراك اللفظيّ بمعنى كون لفظ مشتركا بين معنيين أو معاني بنحو الدلالة الحقيقيّة و عند قوم معيّن: غير موجود في كلمات العرب، و لا سيّما في كلمات القرآن الكريم. و كلّما يدّعى كونه منه إمّا من باب الاشتراك المعنويّ، أو من باب الاستعمال في المصاديق و هذا هو الأغلب، أو مأخوذ من لغة اخرى و الغالب فيها هو العبرىّ ثمّ السريانىّ، أو منقول عن قوم آخرين و مستعمل عندهم.

4- و لمّا كان استعمال الكلمات في القرآن الحكيم بقيد الحكمة و التوجّه الى خصوصيّات الكلمة و اللطائف المخصوصة بها، بحيث إن وضعت كلمة اخرى أيّ كلمة مكانها فاتت تلك الخصوصيّة: فلا يجوز التسامح في بيان معانيها و الاكتفاء فيها على شاهد من كلمات العرب في الجملة، مع أنّ المجاز متداول في جميع اللغات إن لم يكن غلطا، و لا سيّما في الأشعار فإنّ التقيّد بوزن مخصوص و قافية معلومة يوجب التسامح في استعمال الكلمات، حتّى يرتفع المضيق و الاضطرار في الوزن.

5- فظهر أنّ استعمال كلمة في معنى، في كلمات اللّه و لا سيّما في القرآن الحكيم الوارد على سبيل الإعجاز: دليل على الحقيقة، و لا يعارضها ما في معاني كلمات العرب من شعرهم أو نثرهم، فانّ التجوّز فيها شايع كثير، و إنّهم يتسامحون في اطلاق الكلمات بأيّ علاقة. نعم يستنتج من استقصاء الاستعمال في كلماتهم و التحقيق من موارده، تعيين الحقيقة و الأصل الواحد في الكلمة حتّى يرجع اليها سائر المعاني المناسبة.

6- و مراجع تحقيقنا في استخراج الأصل الواحد في كلّ كلمة: الكتب المستندة المعتبرة المؤلّفة في القرون الأوّليّة على هذا الترتيب:

فأوّلًا- التهذيب لأبي منصور الأزهرىّ- 282- 370 ه، و العين للخيل المتوفّى سنة 175- ه.