نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 257
^ مسأله 3 - گرفتن پول از بانكهاى دولتى وتصرّف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز است.
^ مسأله 4 - قرض گرفتن از بانكهاى دولتى در صورتى كه شرط سود و فايده در آن شده باشد، جايز نيست و ربا وحرام است و فرق نمىكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكى باشد يا اسناد اعتبارى مانند سفته وغيره.
^ مسأله 5 - سپردن پول به بانك دولتى به قصد زياد شدن آن جايز نيست و گرفتن سود و فايده بر آن پول، ربا و حرام است ولى براى جلوگيرى از ابتلاء به ربا و حرام مىتواند در نيّت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنابراين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نمىداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايدهاى داد، مىتواند آن فايده را بگيرد و در آن تصرّف كند.
اين بود حكم بانكهاى دولتى و از اينجا حكم بانكهايى كه با شراكتِ دولت سرمايهگذارى شده است معلوم مىگردد. چون پول موجود در اين بانكها، حكم بانكهاى دولتى را دارد.
امّا حكم بانكهاى غير اسلامى مانند بانكهاى بلاد كفر، چه دولتى باشد چه شخصى، گرفتن پول از اين بانكها جايز است، و تصرّف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد، و امّا حكم سپردن پول به اين بانكها، حكم سپردن پول به بانكهاى اسلامى نيست كه قبلاً گفته شد و چنانچه شرط سود و فايده در بانكهاى غير اسلامى شده باشد، تصرّف در آن فايده و سود با اجازه حاكم شرع جايز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از كافر حربى مىباشد.
اعتبارهاى بانكى
واردات كالا
كسى كه بخواهد جنس و كالاى اجنبى را از كشورهاى خارجى وارد كند، بايد بنابر مقررات بين المللى در نزد يكى از بانكهاى كشورِ وارد كنندهى كالا، گشايش اعتبار كند و بانكى كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهّد مىشود كه پس از انجام گرفتن
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 257