BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 260

اتلاف بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمّه خريدار به فروشنده داده است، دريافت مى‌دارد و اشكال ندارد. ولى چنانچه مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معيّن به خريدار بدهد وبراى آن مدّت سود و فايده بگيرد، جائز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و سفارش دهنده آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله به بانك بدهد، در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد. در آنچه گفته شد فرق نمى‌كند كه به جاى بانك شخص ديگر مثلاً تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.

نگهدارى كالا به وسيله بانك‌

گاهى پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهدارى مى‌كند بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده و با رسيدن اسناد وكالا به خريدار ابلاغ مى‌كند، پس اگر وارد كننده از دريافت كالا در موعد معيّن تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مى‌كند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مى‌دارد. گاهى نيز بانك نگهدارى و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مى‌دهد، واين در صورتى است كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه كند، اگر كسى حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مى‌كند. ^ مسأله - در هر دو مورد چه بانك كالا را به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده: ولو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين‌گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى بانك جايز است و اگر چنين شرطى به هيچ ـ

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 260

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست