responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 500

جايگزين كردن فعاليت‌هاى صحيح اقتصادى و تحصيل رفاه اجتماعى، زمينۀ مناسبى براى هدايت منابع حاصل از پس اندازها در مسير اجراى برنامه‌هاى ملى جهت توسعۀ اقتصادى فراهم شد. بديهى است كه انتقال مالكيت بانك‌هاى خصوصى به دولت به‌تنهايى براى تجهيز نظام بانكى كشور و سوق آن در جهت تأمين هدف‌هاى اقتصادى ملى كافى نبوده و براى جلوگيرى از تشتت تصميمات به محدود كردن تعداد مديران و افزايش نظارت دولت بر عمليات بانكى پس از ملى كردن بانك‌ها و موسسات اعتبارى، ادغام بانك‌ها ضرورت يافت.

در اجراى مادۀ 17 لايحۀ قانونى اداره بانك‌ها مصوب 1385/7/3 شوراى انقلاب اسلامى پيشنهاد ادغام 9 بانك به شرح زير به تصويب مجمع عمومى بانك‌ها رسيد:

بانك‌هاى تجارى كشور به شرح زير هستند:

1 - بانك ملى؛

2 - بانك سپه؛

3 بانك رفاه كارگران: اين بانك مجاز به انجام تمامى عمليات بانك‌هاى تجارى مى‌باشد و تلاش گذشته اين بانك در حمايت از گروه گارگران كشور به ويژه در مناطق كارگرى بوده و اكنون نيز با تغييراتى كه در نظر است انجام شود، اميد مى‌رود اسم بانك بيش از پيش با محتوى گردد؛

4 - بانك تجارت: اين بانك از ادغام بانك‌هاى ايران و انگليس، اعتبارات ايران، ايران و خاورميانه، ايران و هلند، بازرگانى ايران، ايرانشهر، صنايع ايران، شهريار، ايرانيان، كار، بين‌المللى ايران و ژاپن و بالاخره بانك روس و ايران؛

5 - بانك ملت: از ادغام بانك‌هاى تهران، پارس، داريوش، اعتبارات، تعاونى و توزيع، ايران و عرب، بين المللى تهران، عمران، بيمۀ ايران، تجارت خارجى ايران و بانك فرهنگيان. به منظور حصول به يكنواختى در ضوابط اعطاى تسهيلات اجراى سياست واحد پولى و پيشبرد فعاليت‌هاى تخصصى در زمينۀ مسكن، كشاورزى و صنعت و معدن، بانك‌هاى تخصصى ملى شده نيز در بانك‌هاى مشابه دولتى در رشتۀ مربوطه به ترتيب زير ادغام شدند:

6 - بانك صادرات، بانك صادرات فعالتى خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مركز تحت عنوان بانك استان فعاليت دارد.

بانك‌هاى استان با استفاده از تمامى شعب بانك صادرات در هر استان و به منظور حصولى به اهداف زير تشكيل شدند:

الف) جلب پس اندازهاى افراد و هدايت آنها به سمت سرمايه گذارى‌هاى مولد در رشته‌هاى صنايع كوچك و متوسط، حرف و مشاغل، كشاورزى و بازرگانى؛

ب) كمك به سياست عدم تمركز و جلب حمايت و همكارى شوراها و مردم استان در توسعۀ اقتصادى؛

ج) جلوگيرى از مراجعۀ مكرر سرمايه‌گذاران و بازرگانان و كسبه به تهران؛

د) كمك به سرمايه‌گذاران محلى و توسعۀ اطلاعات در سرمايه گذارى‌هاى مولد.

تبصرة 1 - بانك‌هاى استانى علاوه بر تجهيز پس اندازهاى محلى، از اعتبارات ارزان قيمت بانك مركزى و

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست