الخميني - سلّمه اللََّه - وإن لم يعمّم ذلك لجميع العلوم عدا علم الاُصول على ما هو الموجود عندنا من تقريراته، وهو أيضاً صريح كلام السيّد الخوئي في محاضراته.
أو يُقال بالتفصيل بين العلوم، ففي بعضها الذي كان المقصود منها بيان حقيقة الأشياء وتحقيق ما هو واقع في الخارج، مثل علم الحكمة والفلسفة الذي يدور فيها البحث عن أطراف حقيقة الوجود بما له وجود حقيقي خارجي، فلا محيص إلّابإثبات الموضوع له، كما هو المشاهد من أنّ الحكماء يجعلون مفهوم الوجود موضوعاً لعلم الحكمة، ويقسّمونه إلى النظريّة والعمليّة، والنظريّة إلى الإلهيّة والطبيعيّة والرياضيّة، ولهذا الاعتبار يجعلونه علماً واحداً له موضوع واحد مندرج فيه جميع العلوم الحقيقيّة التي ليس الغرض منها إلّامعرفة حقائق الأشياء، بخلاف قسمٍ آخر من العلوم حيث لا يكون المقصود منه ذلك، بل اعتبر ذلك العلم عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات والمحمولات جمعت ودوّنت لأجل غرض خاصّ، وترتّب غاية خاصّة عليها، بحيث لولاهما لما دوّنت وجمعت، ففي هذا القسم ليس الجامع لهذه المسائل المختلفة إلّاتلك الغاية وترتيب ذلك الغرض عليها، فأيّ ملزم لنا في إثبات الموضوع لمثل هذا العلم، ولعلّ علم الاُصول من هذا القبيل، وبرغم ذلك نجد أنّ المحقّق الخراساني قدس سره يجعل له موضوعاً مجهولاً بحيث لا يمكن الإشارة إليه بخصوصه، وعليه فليس من الضروري أن نسعى جاهدين للعثور على ما يمكن أن نجعله موضوعاً، كما صرّح به المحقّق البجنوردي في «منتهى الاُصول».
{aوالتحقيق أن يُقال:a} إنّ الوجه المذكور في «المحاضرات» مفصّلاً وفي