responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
تقريرات السيّد الخميني مجملاً موقوف على بيان المحذور الذي يترتّب على إثبات الموضوع في العلوم، فإذا أجبنا عنه يصل الدور إلى أنّ الالتزام بوجود الموضوع هل يستلزم محذوراً أم لا. والمذكور في وجه اللّزوم هو امتناع صدور الواحد عن الكثير. {aتوضيحه:a} إنّ كلّ علم يتضمّن قضايا ومسائل متعدّدة، ناشئة عن محمولات المسائل المترتّبة على موضوعاتها، وعليه كيف يمكن تأثير هذه الاُمور الكثيرة في أمرٍ واحد فاقد لجامع فردي شامل لجميع ذلك، والأمر الواحد المذكور هو حصول الغرض المترتّب عليها، حيث اشتهر القول بأنّ الغرض من علم الاُصول هو كسب القدرة على الاستنباط، وأنّ الغرض من علم النحو هو صون اللّسان عن الخطأ في المقال، وفي المنطق صون الفكر عن الخطأ ونظائرها. ومن المعلوم الثابت عند جميع الفلاسفة وأهل المنطق أنّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد، وبالتالي لابدّ من بيان موضوع للعلم حتّى تكون محمولات المسائل المترتّبة على موضوعاتها من العوارض المترتّبة على معروضها، أو من باب انطباق الطبيعي على أفراده وحصصه، فيكون موضوع العلم بمنزلة الكلّي، وموضوعات المسائل هي أفراده ومحمولاتها عن عوارضها، فحينئذٍ يكون متعلّق الغرض - الذي هو أمر واحد متحقّقاً من أمر متفرّد وواحد وهو موضوع العلم، وبذلك يتحقّق صحّة القاعدة الثابتة من أنّه لا يصدر عن الواحد إلّاالواحد، أو لا يصدر الواحد إلّاعن الواحد. {aبيان ذلك:a} إنّ عمدة ما استدلّوا به لإثبات وحدة موضوع العلم هي الاستدلال بوحدة الغرض المترتّبة على قاعدة الواحد، باعتبار أنّ القاعدة تجري
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست