إلّا بعد وجود الإثنيين والشيئين، ثمّ قيام الارتباط بينهما والإضافة الذي يطلق عليها النسبة.
نعم، والذي ينبغي أن يلاحظ بتمعّن هو معرفة أنّ أيّ نوع من الإثنينيّة يقتضي وجودها، لأنّه قد يطلق هذا على ما يكون اثنيين حقيقة وواقعاً وفي الخارج مثل قولنا: (زيد قائم) حيث أنّ زيد عبارة عن ذات الشخص، والقيام عبارة عمّا يعرض على الشخص من حالة خاصّة معيّنة خارجيّة، والشاهد على اثنيّتهما أنّه قد يكون زيد موجوداً ولا يكون له القيام كما لو كان جالساً أو نائماً، فلو كان القيام هو نفس زيد لكان اللّازم فناء زيد وزواله مع زوال القيام، وليس الأمر كذلك قطعاً.
وقد يطلق هذا على ما لا يكون كذلك حقيقة واقعاً، ولكن كان كذلك اعتباراً كما في الاُمور الاعتباريّة والانتزاعيّة؛ نظير السقف في البيت فإنّه شيء واحد خارجاً ولكن ينطبق عليه عنوان الفوقيّة بالنظر إلى ما تحته، والتحتيّة بالنظر إلى ما فوقه من السقف وغيره، ونظير إطلاق الاُبوّة والبنوّة على مثل زيد مثلاً، حيث أنّه أبٌ بالنسبة إلى ولده، وابنٌ بالنسبة إلى والده، فإنّ الشخص واحد ولكن الجهة فيه بالاعتبار والنسبة متفاوتة ومتعدّدة.
ونظير هذه الملكيّة لخصوص مال معيّن فإنّه للََّهعزّ وجلّ حقيقةً ولكنّها يُنسب إلى مالكه أيضاً حيث يصحّ أن يُقال ملك لمالكه وهو زيد مثلاً، وملك للََّه عزّ وجلّ باختلاف الاعتبار، حيث يكون إطلاق الملكيّة على اللََّه عزّ وجلّ بالحيثيّة لأنّ للََّهملك السماوات والأرض، وملكٌ لزيد لإباحة التصرّفات فيه كيف يشاء مع أنّ المال ليس إلّاشيئاً واحداً، وأمثال ذلك كثيرة في العرف نكتفي