BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 40

(إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)؛ حيث أنّ فيها ثلاث نسب؛ نسبتين في طرفيهما ونسبة بين الشرط والجزاء كما لا يخفى. كما أنّه لا يصحّ إطلاق الموضوع والمحمول إلّاإذا وقع على الشيئين، إذ لا يمكن أن يكون شيئاً واحداً هو الموضوع والمحمول فضلاً عن وجود النسبة فيه، فإنكار النسبة دون غيرها في الشي‌ء الواحد مخالفٌ للضرورة؛ لأنّ الواحد واحد فلا حمل فيه ولا قضيّة ولا نسبة ولا موضوع ولا محمول، فصحّة إطلاق هذه الاُمور موقوفة على التعدّد والإثنينيّة، وهو واضح لا يكاد يخفى لمن تأمّل. غاية الأمر والذي لابدّ أن يلاحظ هو أنّه هل يكفي وجود الإثنينيّة في تحقّق القضيّة والحمل والموضوع والمحمول بدون الارتباط والانتساب بينهما، أم لابدّ في تحقّق تلك العناوين من وجود إضافة وانتساب بينهما، وإلّا لو اجتمع عشرة مفردات غير مرتبطة بعضها مع بعض من الجواهر والأعراض من دون حمل وارتباط بينها؛ كأن يُقال: زيد - عمرو - بكر - خالد، أو يُقال: بياض - سواد - اصفرار - احمرار، أو يُقال: زيد بياض - عمرو سواد وأمثال ذلك لا يطلق عليها عند العرف والعقل بأنّها قضيّة أو حمل، أو موضوع ومحمول، وليس هذا إلّالأجل فقد النسبة والارتباط بينهما، فالذي يوجب إيجاد هذه العناوين في الشيئين وأزيد ليس إلّاالنسبة والإضافة بينهما، فإذا تحقّقت النسبة بينهما يتحقّق من خلالها تمام تلك العناوين، ويقال على مثل (زيد قائم) إنّه قضيّة حملية مشتملة على الموضوع والمحمول والنسبة، ويترتّب عليهاالأوصاف بأنّهاتامّة مركّبة وأمثال ذلك، كما يصحّ أن‌يقال إنّه يصحّ السكوت عليه لتحقيق‌الفائدة والاستفادة منه. {aفتلخّص ممّا ذكرنا:a} أنّ القضيّة والحمل والموضوع والمحمول تطلق ولا تصحّ

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 40

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست