BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 39

كان لأجل طلب كلّ جزء منها للآخر، حيث لا يقال لشي‌ء مفرد واحد مثل زيد قضية إلّابنوع من العناية والمسامحة بلحاظ ما هو المقدّر فيه، كما يقع ذلك كثيراً في الأجوبة بالنفي والإثبات، بنعم أو لا، ونظائرها. والشيئان ما لم تحصل بينهما رابطة وإضافة لا يمكن أن ينتزع منهما القضيّة والتركيب، أي لا يطلق على المفردات المتعدّدة من دون ربطٍ بينها أنّها مركّبة وقضيّة، ولذلك لا يصحّ السكوت عليها في الجملات غير العامّة وإن كان إطلاق التركيب أوسع عنه، لصحّة إطلاق التركيب على الناقصة بالنظر إلى وجود الإضافة والنسبة الناقصة فيهما، مثل (غلام زيد) و (خاتم فضّة) مع أنّه لا يصحّ السكوت عليها. وكيف كان، فإنّ صحّة إطلاق القضيّة على التراكيب موقوفة على وجود الربط والارتباط بين مفردات الجملة وإلّا لما صحّ ذلك. فالقضيّة لا تتحقّق بشي‌ء واحد، كما لا تتحقّق بشيئين من دون ربط وارتباط بينهما، فإذا تحقّق الأمران إن صحّ السكوت عليه فهي قضيّة تامّة ومركّبة وكاملة، وإن لم يصحّ السكوت عليه فهي قضيّة ناقصة وغير تامّة. كما أنّه لا يصحّ إطلاق الحمل إلّاإذا كان الحمل بين الشيئين، بأن يحمل شي‌ء على شي‌ء آخر فيطلق عليه الحمل، وعلى القضيّة المشتملة عليه قضيّة حمليّة، إذ لا معنى للحمل في شي‌ء واحد، فعلى هذا يصحّ أن يُقال: بأنّ صحّة إطلاق القضيّة والحمل موقوفة على الاثنينيّة والتعدّد في ناحية الأقلّ، وأمّا في طرف الأكثر فربما تكون أجزائها أكثر من الاثنين مثل القضيّة الشرطيّة المتّصلة أو المنفصلة، حيث ربما تكون أجزائها أزيد من الخمسة والستّة، كما سترى في مثل

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 39

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست