بدلالة تصديقيّة والسالبة على سلبه كذلك، وفي كلتيهما تكون الدلالة التصديقيّة لهيئة الجمل الخبريّة.
ولا يخفى أنّ القضيّة المؤوّلة وإن اشتملت على النسبة والإضافة، إلّاأنّ القضيّة لا تتقوّم بهما، بل في جميع القضايا لا تفيد الإضافة والنسبة اللّتان هما مدلولا الحرف إلّامعنى تصوّريّاً، لا دخل لهما في صيرورة القضيّة قضيّة، وتماميّة القضيّة إنّما هي بهيئة القضيّة والجملة وهي مختلفة باختلاف الهيئات، ولهذا السبب نجد أنّ الإضافة والنسبة موجودتان في قولنا: (زيد في الدار) وقولنا: (إن كان زيد في الدار فعمرو على السطح)، مع أنّ الجملة في المثال الأوّل تامّة، وفي المثال الثاني ناقصة، وليس ذلك إلّالاختلاف الهيئة، فإنّ هيئة (زيد في الدار) في المثال الأوّل تدلّ على المعنى التصديقي، وقد أخذت هذه الجملة شرطاً في المثال الثاني، ودلالة هيئة الجملة الشرطيّة تخالفها، فإنّها تدلّ على أنّه إن كان زيد في الدار فعمرو على السطح.
فتحصّل أنّ هيئات الجمل التامّة على اختلافها - موجباتها وسوالبها - وهي التي تصيّر القضيّة قضيّة، وتكون مدار الصدق والكذب، وتحكي حكاية تصديقيّة عن ثبوت الشيء أو لا ثبوته كذلك في الحمليات المؤوّلة).
هذا تمام كلامه، فجزاه اللََّه عن الإسلام وأهل العلم أفضل الجزاء وأوفاه.
{aأقول:a} والذي يختلج بالبال في تحقيق هذا المقال واللََّه العالم بحقيقة الحال، هو أن يُقال إنّ توضيح الأمر يتطلّب تقديم مقدّمة موضحة لما هو المقصود والمراد في المقام، وهي:
إنّ القضيّة لا تطلق إلّاعلى ما تكون مركّبة من شيئين، ولعلّ وجه التسمية