BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 579

{aقلنا:a} هذا أمرٌ عجيب منه؛ لأنّه من الواضح بأنّ التوقّف بين الشيئين لا يكون إلّا بعد ثبوت تعدّد الوجود فيها، ولو اعتباراً، وإلّا مع وحدة الوجود فليس لنا شي‌ء يصدق عليه أنّه موقوف والآخر موقوف عليه؛ لأنّه لا يعقل توقّف الشي‌ء على نفسه، وهذا أدلّ دليل على أنّ وجود الجزء بنفسه مفارق عن وجود كلّه، فحينئذٍ يصدق عليه التوقّف المعتبر في عنوان المقدّميّة. وإن كان يتصوّر صحّة هذا مع فرض وجود الجزء بنفسه غير حال الاحتجاج، فحينئذٍ يقتضي السؤال عنه، فلِمَ أنكر في فرضه السابق تعدّد وجودهما؟! {aأقول:a} فظهر ممّا ذكرنا بأنّ كلا الشرطين موجود فيما نحن فيه، إذا لوحظ الجزء كلٌّ برأسه ومستقلّاً، من دون أن يكون شيئاً منهما موجوداً، لو لوحظ الجزء منضمّاً مع سائر الأجزاء، كما لا يخفى. ومن هنا ظهر فساد كلام صاحب «المحاضرات» عند تأييده لكلام المحقّق الخراساني في حاشية «الكفاية» حيث قال: (لا مقتضى لاتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، لأنّ ملاك ذلك إنّما كان فيما إذا تعدّد وجود المقدّمة مع ذيها، ليقع البحث عن أنّ إيجاب الشارع ذي المقدّمة هل يستلزم إيجاب مقدّمته تبعاً أم لا؟ وأمّا إذا كان وجودها عين وجود ذيها في الخارج، كالمجرّد بالإضافة إلى الكلّ، فلا ملاك لاتّصافها به؛ لوضوح أنّها واجبة بعين الوجوب المتعلّق بالكلّ، وهو الوجوب النفسي ومعه لا مقتضى لاتّصافها به، بل هو لغوٌ محض). انتهى كلامه‌[1].

[1] محاضرات الاُصول: ج 2/298. P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 579

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست