BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 596

وأمّا الشرط الذي كان متقدّماً على المشروط، الظاهر أنّه ممّا لا إشكال فيه؛ لأنّه: {aأوّلاً:a} لابدّ أن تكون العلّة التامّة تامّة بتماميّتها لا بجميع أجزائها مقارنة للمعلول، وإلّا استلزم ذلك أمراً محالاً في العلل المركّبة من الأجزاء والشرائط، لعدم إمكان مقارنة غير جزئها الأخيرة للمعلول، فكما لا يكون تقدّم بعض الأجزاء عن وجود المعلول في عالم الوجود - كما هو مقتضى طبيعته - موجباً للاستحالة في التكوينيّات، فهكذا يكون الأمر في الشرائط المتقدّمة أيضاً في التشريعيّات؛ لأنّ التكوين أمره أشدّ من التشريع، فإن أمكن فيه ففي الآخر يكون بطريق أولى. {aوثانياً:a} أنّ التقارن المعتبر إنّما هو ضروري في العلّة التامّة والمعلول، فهذا العنوان كما يصدق فيما إذا كانت أجزاء العلّة وشرائطها متّصلة بعضها مع بعض، حتّى يحصل المعلول، كذلك يصدق فيما إذا كان بعض الشرائط أو الأجزاء غير مرتبطة؛ يعني في غير الواجب الارتباطي اللّازم فيه الاتّصال للأجزاء، متقدّماً على المشروط كما كان متقدّماً على بقيّة الأجزاء والشرائط، لعدم تحقّق عنوان العلّة التامّة حتّى يقال بلزوم التقارن المعتبر بينها وبين المعلول؛ لأنّ تحقّقها متوقّف على وجود جميع أجزائها وشرائطها وعدم المانع ووجود المقتضي، كما عرفت توضيحه منّا سابقاً. {aوالسرّ في ذلك:a} أنّ مرجع الشرط في طرف الفاعل إلى مصحّح فاعليّة الفاعل، كما أنّ مرجعه في طرف القابل إلى متمّم قابليّة القابل. {aوبعبارة اُخرى:a} أنّ شأن الشرط إنّما هو إعطاء الاستعداد والتأثير للمقتضي

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 596

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست