[1] على الأحوط وجوباً إن أحرز، وإلّا فلا. P

[2] لا خصوصيّة فيه، إلّاأن يحصل له الوثوق والإطمينان، وهكذا يجري الإشكال في العمل بالظنّ، بل الأولى والأظهر العمل بأحوط الأقوال إن أمكن، وإلّا يؤخذ بما فيه الإطمينان بالصحّة، وإلّا فيتخيّر. P

[3] وللواقع، وإلّا كانت الإعادة والقضاء موافقاً للإحتياط الندبي. P

[4] لا يترك في اختيار أحوط القولين من الأوّل والثاني. P

[5] قد مرّ مختارنا في المسألة وما يتفرّع عليها. P

[6] فيما إذا لم يمنعه الأعلم الذي يقلّده وإلّا فلا. P

[7] قد عرفت آنفاً مورد جوازه. P

[8] قد عرفت الإشكال في بعض صوره.P