[1] والظاهر أنّ عقد المزارعة يكون على نحو استحقاق كلّ من العامل والمالك على الآخر بذل ما يحتاج إليه من الأرض والعمل، وليس بصورة تمليك عين أو منفعة. P

[2] ذلك مشكل، بل الظاهر كونه لصاحبه، والإشتراك يحصل في الحاصل. P

[3] قد عرفت انه ثابتٌ اذا لم يستلزم عليه الضرر، وإلّا يثبت مطالبة الأرش منه، إلّاأن يستلزم عدم القلع الضرر على المالك أيضاً، فيلاحظ أقل ضرراً، فالأحوط فيه هو التصالح. P

[4] ولم يذكر وجه الصورة الثالثة، إلّاأنّه يظهر حكمها من الصورة الثانية. P

[5] بل على الزارع ذلك، إن كان هو الغاصب للبذر مع جهل المالك، وعلى المالك أجرة العمل إن كان عكس ذلك. P

[6] لو لم توجب الغرر وإلّا يشكل. P

[7] لو لم يكن أمراً متعارفاً، وإلّا يتوجّه إليه.P