[1] هذا لا يوجب الرد عليهم، لأنهم يقولون ببطلان الإيجاب إذا كان بعد الموت لا قبله. P

[2] لا نُسلّم ذلك في البيع، نعم يصحّ في باب الوصية، لأنها ليست من العقود. P

[3] وهو الأقوى. P

[4] وهو الأقوى الذي كان ثالث الفروض. P

[5] وهو الأقوى لظاهر الأخبار. P

[6] هذا هو الأظهر والأوجه. P

[7] الأظهر هو الثاني، لأنه المستفاد من التوارث الظاهر منه ذلك هنا، فالإحتياط يقتضي التصالح. P

[8] وهو الأظهر كما في سابقه. P