[1] إن لم يستلزم التيمّم محذور التصرّف فيه دون إذن مالكه. P

[2] فيه إشكال، فلا يترك الإحتياط بالإعادة. P

[3] فيه إشكالٌ إذا كان موجباً لإمكان درك ركعة في الوقت، وإن كان الأحوط هنا الجمع بينهما إن أمكن، ولم يستلزم الفوت. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] في إطلاقه بحيث يشمل غير اليد إشكال. P

[6] في غير الرجلين، إذ فيهما يستوعب طولاً. P

[7] بل الأحوط إمرار الماسح على الممسوح فيه أيضاً. P

[8] لا يترك الاحتياط. P

[9] إن كان بعد الوقت، وإن كان الأحوط الإعادة.P