BOK29720 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 469

ريال في قبال مثله في المدّة المعيّنة، فإراد المقترض تمديد المدّة بعد حلول أجله، فيجوز للمقرض أن يعامل لأجل التمديد بالمدّة التي اتّفقا عليه ببيع الكبريت الذي قيمته بعشرة ريال بثمن مائة ألف ريال بتلك المدّة المعهودة التي أراد تمديد القرض إليها، و هذا العمل طريق لتحصيل المشروعية في أخذ الزيادة في القرض، و ورد فيه روايات في وسائل الشيعة في أبواب أحكام العقود، و نكتفي هنا بذكر حديث نقله الشيخ الطوسي «قدس الله روحه» بسنده الصحيح عن محمد بن اسحاق بن عمّار قال: قلت لموسى بن جعفر و يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخّرني بها و أنا أربَحُك فأبيعه جُبّةً تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف أو قال بعشرين ألفاً و اُؤخّره بالمال؟ قال: لا بأس.

أحكام السرقفلية (أي الخلو)

من جملة المعاملات التي أصبحت مورداً للإبتلاء في زماننا هذا معاملات الخلو، و لذلك ينبغي بيان أحكامها، و يتعلّق عادةً هذا النحو من المعاملات بمحلات الكسب و التجارة و السكنة، و ذلك بأن تترقّى الإجارات و لا يستطيع المؤجِّر أن يخرج المستأجر عن عقاره أو أن يرفع مقدار الاُجرة، و على ضوء هذه المقدّمة نذكر أحكام الخلو ضمن المسائل التالية: {aمسألة 2855:a} هناك ثلاث حالات للخلو، {aالحالة الاولى:a} يحرم فيها أخذه من دون رضا المالك، و حالتان يجوز فيهما أخذه، و العبرة في جواز أخذه و عدم جوازه هو انّه في كلّ مورد يكون فيه تخلية محلّ الإجارة أو رفع مقدار الاُجرة من حقّ المؤجِّر فلا يجزو للمستأجر التخلية حينئذ، و يكون في هذه الحالة كسب المستأجر في هذا المحل - من دون رضا المالك - حراماً؛ و في كل مورد لايحق فيه للمؤجر إخراج المستأجر أو رفع مقدار الاُجرة و كان ـ

نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 469

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست