responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 488
شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نمى‌داند، وهمه مردم در خريد وفروش بثبت دادن ملزم مى‌باشند چنانكه هيچكس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناى عمل به آن شرط است و چنانكه گذشت اين گونه شرطها را كه عمل روى او انجام مى‌شود شرط ضمنى گويند. - {aمسأله 2872 - a}مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاء را نمى‌خرند ولى اشخاصى هستند كه يك امضاء را هم معامله مى‌كنند وچون عموماً اين اشخاص وجه مى‌دهند وسفته مى‌گيرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزياده ربا است، ولى اگرخواسته باشند معامله‌شان صحيح باشد وزياده‌اى كه مى‌گيرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مى‌شود: 1 - آن كه وجه را كه مى‌دهد بعنوان معامله منتقل نمايد نه بعنوان قرض واستقراض (مثلاً) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقى در زمان مشخص آن را تحويل گيرد. 2 - آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگرى را بفروشد به ده هزار ريال بشرط اين كه صد هزار ريال تا مدّت‌مثلاً يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسى كه قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و مى‌خواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مى‌فروشد به هزار ريال بشرط اين كه طلب خود را تا مدّت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد واين چاره‌جويى به اين نحو براى‌تجديد وتمديد مدت بملاحظه اين است كه جائز نيست ابتداءً در مقابل تجديد يا تمديد مدت طلبكار چيزى از بدهكار بگيرد وتوهّم اين كه اين معامله صورى است زيرا كه هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال نمى‌خرد، توهّم بيجايى است زيرا كه احدى بدون جهت چنين معامله‌اى نمى‌كند اما در صورتى كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يكسال ضميمه شود همه مى‌خرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسايل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده‌اند وما براى رفع شبهه يك روايت از آن را در اينجا نقل مى‌نماييم:
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست