نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489
شيخ طوسى قدس اللََّه روحه بسند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمّار كه موثق است روايت نموده مىگويد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: {a«وَيَكونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَيَقولُ أخّرْنى بِها وَأنا أرْبَحُكَ فَأَبيعُهُ جُبَّةً تَقومُ عَلَيَّ بِألْفَ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أو قالَ: بِعِشْرينَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ»a}، ترجمه: من چند درهم از شخصى طلبكارم و آنشخص خواهش مىكند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند من جبهاى را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مىفروشم وطلب خود را تأخير مىاندازم؟ حضرت فرمودند: عيبى ندارد.
احكام سرقفلى
از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود، اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مىگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مىنمايد، وموجر نمىتواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد وگاهى مىشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مىماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارىاضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند ونه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مىشود.
- {aمسأله 2873 - a}اينگونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد ومستاجر بزور متكى شده نه باجاره بيفزايد ونه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن وكسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده وحرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق تخليه را به ديگرى دارد بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مىشود تا مطلب روشن گردد.
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489