نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 495
عمل بانك در هر دو مورد صادرات وواردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد وبر اساس تعهّد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله وگرفتن اسناد حمل وتحويل آن بر سفارش دهنده انجام مىگيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى هست و آن اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت وقائمه كالا را با ذكر تمام مشخصّات آن كمّاً وكيفاً بدون اين كه قبلاً مذاكره ومعاملهاى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد، به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را بطرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند، آنموقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10% يا 20% مثلاً از مبلغ قيمت كالا قرار داد انجام معامله را با خريدار مىبندد وتعهّد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد واسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
- {aمسأله 2883 - a}اين عمل بانك كه قبول گشايش وانجام تعهّدات باشد، جائز است همينطورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جائز است واشكال ندارد.
- {aمسأله 2884 - a}جائز است بانك بابت انجام عمل گشايش وتعهّدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده وخريدار بعنوان كارمزد دريافت بدارد واين عمل بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد:
1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند وكارمزد پرداختى را كه با نسبت معيّنى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد، لازم نيست از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد.
2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد، مبلغى را
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 495