نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 496
كه بعنوان كارمزد مىگيرد، به بانك بپردازد وبانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد وممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد وفروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغ سفارش را با ارز خارجى و به پول كشور فروشنده كالا به او مىپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مىگيرد، پس از آن ارز خارجى را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فائدهاىكه مىگيرد، مىفروشد وچون مورد معامله ارزى دونوع مختلف مىباشد، اشكالى پيدا نمىكند وجائز است.
- {aمسأله 2885 - a}آيا جائز است كه بانك بر حسب تقاضاى سفارش دهنده مبلغ كالاى مورد سفارش را تا مدّت معيّنى مطالبه نكند وبابت آن، مبلغى از سفارش دهنده بگيرد؟ ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافى و فائده براى بانك جائز باشد واين عمل چون بعنوان قرض نبوده است كه سود و فائده براى قرض بوده باشد، ربا نمىشود بلكه بر حسب تقاضاى سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير وديركرد پرداخت پولى كه در ارز خارجى در ذمّه خريدار به فروشنده داده است دريافت مىدارد اشكال ندارد ولى چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معيّن بخريدار بدهد وبراى آن مدّت سود و فائده بگيرد، جائز نيست وربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملى مربوط به اين معامله براى خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فائده جائز است واشكال ندارد.
و در آنچه گفته شد فرق نمىكند كه به جاى بانك شخص ديگر تاجرى كه مورد اعتماد طرفين فروشنده وخريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
نگهدارى كالا به وسيله بانك
گاهى مىشود كه بانك كالا را بحساب وارد كننده نگهدارى مىكند پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده وصادر كننده تمام شده باشد وبانك مبلغ سفارش را به
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 496