- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 497 | ||||
|
فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد وكالا به خريدار ابلاغ مى‌كند، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معيّن تأخير كند، بانك كالا را بحساب او نگهدارى مى‌كند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مى‌دارد، وگاهى بانك نگهدارى وحفاظت كالا را بحساب فروشنده انجام مى‌دهد، واين در صورتى است كه صادر كننده‌اى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده واسناد رابه بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مى‌كند، اگر كسى حاضربخريد آن نشد، آنموقع كالا را بحساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مى‌كند.
- {aمسأله 2886 - a}در هر دو مورد چه كالا را بانك بحساب خريدار نگهدارى كند وچه بحساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد واجرت نگهدارى كالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفين وتوجه به آن در اينگونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جائز است و اگر چنين شرطى بهيچ نحوى با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان كارمزد دريافت بدارد.
و اگر حمل كالا وارسال اسناد بوسيله بانك با قرارداد قبلى بين وارد كننده وصادر كننده صورت گرفته وبانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل وگرفتن اسناد خوددارى كند، جائز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند، چون در اينگونه موارد بانك وكالت دارد ومجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جائز است.
ضمانت نامه‌هاى بانكى شخصى انجام كارى را چه از دولت وچه از اشخاص بنحو مقاطعه كارى قبول مى‌كند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده‌سازى ومانند اينها و در ضمن قرارداد، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى مبلغ |
||||
| نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 497 | ||||
|
www.eShia.ir