نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 498
معيّنى مطالبه مىكند كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرائط قرارداد بعنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده ومبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد ومقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامهاى بمبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعهكار ضمانت نامه صادر مىكند و براىصدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعهكار، كارمزد دريافت مىكند.
در اينجا چند مسأله است
{aاوّل:a} در صحّت اين نوع ضمانت است، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب وقبول يا بغير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند، صحيح مىباشد وفرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعهكار بدهى خود ووجه الضمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعهكار به تعهّدات وشرائط خود وفا كند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد.
{aدوم:a} اين كه واجب است بر مقاطعهكار وتعهّد كننده عمل كه در صورت تخلّف از انجام قرارداد، بشرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه صادر كرده مراجعه مىكند وچون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعهكار بوده او ضامن بانك مىباشد، آنچه بانك مىپردازد وخسارت مىكشد بايد مقاطعهكار بپردازد وبانك حقّ دارد از او مطالبه كرده ودريافت كند.
{aسوم:a} اين كه كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعهكار مىگيرد، ظاهراً جائز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است واجرت گرفتن بر عمل محترم جائز است وپرداخت كارمزد به بانك براى صدور
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 498