BOK29763 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 500

گرفتن اين كارمزد وحقّ العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد وحق دارد كه در همان محلّى كه از مشترى پول گرفته بپردازد وبراى رفع يد از اين حقّ شرعى جائز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد. {aمسأله دوم:a} اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد وبانك براى مشترى چك يا حواله‌اى صادر مى‌كند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد وبرگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند وبراى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مى‌گيرد وممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد واين يك نوع خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مى‌دهد، وجائز است براى اين خدمت مبلغى بعنوان كارمزد بگيرد. و اگر چنانچه حواله‌اى كه در خارج كشور به مشترى مى‌دهد به پول كشور خارج بوده باشد ومشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مى‌گيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند وچون از حق خود صرف نظر مى‌كند، جائز است كه مبلغى بعنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مى‌تواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى بضميمه اضافه‌اى كه بنام كارمزد مى‌گيرد، تبديل ومعاوضه كند. {aمسأله سوم:a} اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مى‌دهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلاً پولى را در نجف اشرف به بانك مى‌دهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام ولبنان و يا كشور ديگر بگيرد وبانك بابت اين كار، كارمزد وحقّ العمل مى‌گيرد، عمل حواله مزبور اشكال ندارد وجائز است وهمينطور گرفتن كارمزد واجرت بر اين عمل اشكال ندارد وجواز گرفتن اجرت ومبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است: {aاوّل‌a} اينكه گفته شود كه اين يك‌نوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مى‌فروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالى پيدا نمى‌كند. {aدوم‌a} اينكه رباى حرام در قرض، آن زيادى است

نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 500

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست