نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 501
كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى واضافه بگيرد، آن حرام نيست وداخل در قرض ربوى نيست.
{aمسأله چهارم:a} اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد وحواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محلّ ديگرى بگيرد وبانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جائز است: {aاوّلa} اينكه اگرحواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد وپول غير ايرانى حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافهاى كه مىگيرد، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله مىشود وجائز است. {aدومa} اينكه بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته در محل ديگر بپردازد وحق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جائز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههاى بانكى وتطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر ومحل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصىدر محلى بگيرد ومعادل آن را در شهر ديگرى بپردازد وبراى اينكار اجرت وكارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جائزاست.
- {aمسأله 2889 - a}در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اين كه پولى ومالى در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.
جائزههاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق وترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعهكشى جائزهاى قرار مىدهد و به كسى كه
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 501