نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 503
در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد وامّا چنانچه براىآن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانك جائز نمىباشد وگرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته وياچك از نظر فقهى از باب جعاله مىباشد.
- {aمسأله 2892 - a}گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند وبانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد واين كار به اين معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده وچون در نزد بانك پول داشته وبانك بدهكار او مىباشد، عمل حواله صحيح بوده واحتياج به قبول ندارد.
و بر اين فرض جائز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند وگاهى به طورى كه قبلاً اشاره شد، مشترى سفته را بدون اين كه حوالهاى از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك مىدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اينصورت جائز است.
وصورت سومى هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد وبانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكندوبانك نيز اين حواله را قبول مىكند ومبلغ آن را مىپردازد وبابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مىگيرد وگرفتن اين كارمزد نيز جائزاست.
فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها
از خدمات بانكى خريد وفروش پولهاى كشورهاى خارجى است واين بدو منظور مىشود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى بموجب احتياجات مردم وتقاضاى روز وديگرى به دست آوردن سود از راه خريد وفروش آن.
- {aمسأله 2893 - a}خريد وفروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده، جائز است چه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى وفرقندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدّت، چون بانك همانطورى كهمعاملات بغير مدّت انجام مىدهد، معاملات مدتدار نيز انجام مىدهد.
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 503