نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 506
- {aمسأله 2896 - a}پولهاى كاغذى مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايى نيست كه با پيمانه و يا وزن وكشيمنى خريد وفروش شوند، پس جائز است كسى كه پولى از كسى طلب دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه كسى به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
- {aمسأله 2897 - a}سفتههاى ريالى كه مابين مردم وتجار معمول است و با آنها معامله مىكنند مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت قايل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك وسندى است كه گواهى مىكنند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهىودين است كه در ذمّه متعهّد وامضاء كننده سفته مىباشد پس مشترى موقعىكه سفتهاى بفروشنده كالا مىدهد در واقع بهاى كالاى خريدارى شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزى از مال فروشنده تلف نشده وذمّه مشترى فارغ وبرىنشده است بخلاف اين كه اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود وگم مىشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.
- {aمسأله 2898 - a}سفتهها بر دو نوع است:
{aاول:a} اين كه حكايت كند از يك بدهى واقعى يعنى امضاء كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكارىاست.
{aدوم:a} اين كه واقعيّت ندارد، فقط يك عمل صورى كه بمنظورى صادر شده است، امّا نوع اوّل كه حقيقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبكار است، جائز است كه طلب مدّتدار خود را كه در ذمّه بدهكار دارد، بمبلغ كمترى بوجه نقد به بانك يا شخص ديگرى بفروشد و به جاى صاحب سفته، خريدار آن طلبكار مىشود ولى فروختن آن بطور نسيه وبمدّت، بنابر احتياط واجب جائز نيست، چون شامل فروش بدهى به بدهى مىباشد.
امّا نوع دوم كه سفته صورى بوده باشد جائز نيست صاحب سفته آن را به ديگرى بفروشد، چون در واقع طلبى در ذمّه امضاء كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسى كه به حواله كرد او مىباشد بتواند از آن ـ
نام کتاب : BOK29763 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 506