نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268
آنچه در اول مسائل بانكى گفته شد چنانچه به يكى از آن عناوين شرعى تطبيق كند، مانعى ندارد و مىتوان گفت كه گرفتن اين فايده صحيح باشد.
خريد و فروش سفتهها
ماليّت هر چيزى به يكى از اين دو طريق ثابت مىشود: اوّل اينكه آن چيز منافع وآثار خاصّى داشته باشد كه عقلاء به دليل آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا مىكنند، مانند چيزهاى خوردنى و آشاميدنى و آنچه از اين قبيل است؛ دوم اينكه از ناحيه مقامى كه اعتبار در دست اوست، بر آن چيز اعتبار مالى داده شود؛ مانند اسكناسهايى كه دولتها در اختيار مردم مىگذارند و يا تمبرهاى دولتى و يا هر شىء بهادارى كه دولت براى آن بها و ماليّت قائل شده است.
^ مسأله - بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتى با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا مىكند:
اوّل: اين كه مبنا در بيع و فروش چيزى را در عوض چيز ديگر به ملك ديگرى در آوردن است، نه به طور رايگان و مجانى - ولى در قرض چيزى و مالى را به ملك كسى در مىآوريد به اين شرط كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد و آن كس ضامن وعهدهدار مانند آن چيز ومال بوده باشد، در صورتى كه مانند داشته باشد و در صورتى كه مانند نداشته باشد، ضامن و عهدهدار قيمت آن چيز بوده باشد.
دوم: اين كه در بيع و فروش بايد آنچه فروخته مىشود - كالا - با آنچه به جاى او گرفته مىشود - بها - با هم فرق داشته باشند و نمىشود هر دو يك چيز باشند، پس در غير اين صورت بيع محقّق نمىشود، ولى در قرض لازم نيست كه مال وعوض آن يك چيز نباشد و اگرخود آنچه را قرض گرفتهاند و يا مانند آن را كه هيچ فرقى باهم نداشته باشند به جاى مال قرض بدهند، صحيح است، و مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده تخم مرغ در ذمّه بفروشند كه هيچ فرقى بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين معامله، قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادى در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 268