نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 267
كند و اگر - به طورى كه قبلاً اشاره شد - مشترى سفته را بدون اين كه حوالهاى از جانب خود متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك بدهد؛ در اين صورت گرفتن كارمزد جايز است.
صورت سومى نيز وجود دارد، اينكه متعهد سفته، بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكند، و بانك نيز اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد و بابت قبولى حواله از متعهد سفته، كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.
خريد فروش پولها و ارزهاى خارجى
از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و به دو منظور اين عمل انجام مىشود: يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى به موجب احتياج مردم و تقاضاى روز، وديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.
^ مسأله - خريد و فروش پولهاى خارجى، زيادتر از آنچه خريدارى شده، جايز است چه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى، و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدّت، چون بانك همانطور كه معاملات آنى و فورى انجام مىدهد، معاملات مدتدار نيز انجام مىدهد.
حسابهاى جارى
كسى كه حساب جارى در بانكى دارد وپولى در بانك گذاشته، حق دارد كه هر مبلغى كه بخواهد وبيشتر از موجودى او نباشد، از بانك برداشت كند، البته گاهى بانك اجازه مىدهد كه مشترى حتى با نداشتن موجودى در حساب، مبلغ معينى را برداشت كند، و اين عمل برحسب اعتمادى است كه به مشترى خود دارد. اين نوع برداشت را برداشت آزاد مىنامند و بانك براى اين مبلغ فايده مىگيرد.
^ مسأله - آيا جايز است كه بانك اين فايده را بگيرد؟ ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن اين فايده جايز نيست، براى اين كه فايدهاى است براى قرض و آن ربا است. ولى بنابر ـ
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 267