نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 287
خريدارى كند و بعداً رؤيت كند، ولو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براى خريدار خيار الرؤيه ثابت مىشود، ولى در مذهب اماميّه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد، بنابراين اگر يك فرد شيعه از يك شافعى چيزى بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براى آن فرد شيعه حق خيار رؤيت ثابت مىشود.
9 - در مذهب شافعى اگر كسى در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد، بنابراين اگر يك فرد شيعى از يك شافعى چيزى خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشندهى شافعى مغبون مىباشد، بنا به قاعده الزام خريدار شيعى مىتواند فروشنده شافعى را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد.
10 - در مذهب ابوحنيفه در صحّت عقد سلف وسلمى فروش چيزى به نحو كلّى مدتدار به بهاى نقد حاضر، شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد؛ ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلمى معتبر نيست. بنابراين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفى مذهب معامله سلمى انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام مىتواند فروشنده حنفى را به بطلان معامله وادار كند و همينطور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفى بوده و بعداً شيعه شده باشد.
11 - اگر شخص سنّى مذهب بميرد و از او يك دختر سنّى بماند وبرادرى داشته باشد، اگر برادر شيعى مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه را از تركه ميّت زياد مىآيد از باب تعصيب بگيرد گرچه تعصيب در مذهب شيعه باطل است، تعصيب به معنى اين است كه زيادى سهم الارث دختر ميّت را به برادر ميّت كه در درجه دوم ارث است داده مىشود و همچنين نسبت به عموى ابوينى با خواهر ميّت. و همينطور است كه اگر شخص سنّى يك خواهر سنّى وارث داشته باشد وعموى ابوينى هم داشته باشد، چنانچه عموى او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جائز است گرفتن آنچه از باب تعصيب به او مىرسد و در ساير موارد تعصيب نيز قاعده الزام
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 287