بين مديريت با تمامى ذىنفعان مطرح مىشود تا در قالب تئورى «برنده - برنده» حقوق و منافع ذىنفعان سازمان در چارچوب رشد و توسعه پايدار آن تأمين شود و از سويى ديگر رعايت استاندارد اخلاق كسب و كار بين كشورهاى مختلف جهان كه در تعامل با يكديگر براى واردات و صادرات كالا، خدمات و مبادلات اقتصادى هستند، با هدف حفظ موازين و ارزشهاى انسانى، اجتماعى، اقتصادى و تجارى از اهميت بسزايى برخوردار است. بررسىهاى كارشناسى و مشاهدات اجتماعى نيز بيانگر اين است كه بين رشد و توسعه پايدار اقتصادى كشورها و نهادينهسازى موازين اخلاق كسب و كار رابطه مستقيمى وجود دارد و از اينرو شناسايى، فرهنگسازى، استانداردسازى و به كارگيرى درست و اصولى اخلاق كسب و كار براى حضور موفق و پايدار در صحنههاى اقتصادى داخلى و بينالمللى از اهميتى دوچندان برخوردار شده است.
امروزه، بحث فرهنگ و چگونگى نهادينه كردن آن در سازمان از اهميت بسيار بالايى برخوردار است و مديران و تصميمگيران سازمان مىكوشند تا راهكارهاى مختلفى را براى تحقق اين هدف ارائه دهند. تدوين منشور اخلاقى كاركنان كه در برگيرندهى ارزشهاى فرهنگى جامعه و اخلاقيات مورد نظر سازمان باشد يكى از زمينههاى مطرح شده در اين خصوص است؛ براساس آن، اعضاى سازمان از يك سرمشق و رهنمود كلى اخلاقى و ارزشى تبعيت كرده و فرهنگى منسجم و قوى در سازمان بهوجود مىآيد.
منشور اخلاقيات سازمانى، همچون سوگند نامه پزشكان، اخلاق حرفهاى و سازمانى كاركنان را شكل مىدهد و راهنماى عمل آنان در مسير خدمتشان است. در نهادينه ساختن ارزشها و اخلاقيات سازمانى بايد مصالح جهانى، اجتماعى، سازمانى و بالاخره مصلحت فردى مورد توجه قرار گيرد. با يك چنين چارچوبى مىتوان اطمينان يافت كه قبول و اعتقاد به اخلاقيات و ارزشهاى سازمانى مصلحت همگان را حفظ كرده و سعادت فرد، جامعه و نيز تحقق اهداف سازمان در جهت پاسخگويى