چهارم كسى در جنس، يا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمىتواند بفروشد؛
پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد وعوض آن، منفعت يكساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
^ مسأله 41 - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مىكنند، با ديدن خريدارى نمايد.
^ مسأله 42 - چيزى را كه با وزن خريد و فروش مىكنند، با پيمانهاى كه وزن آن معلوم باشد هم مىشود معامله كرد مثلاً اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاى كه يك من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.
^ مسأله 43 - اگر يكى ازشرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولى اگر خريدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
^ مسأله 44 - معاملهى چيزى كه وقف شده باشد، باطل است؛ ولى اگر آن چيز طورى خراب شود كه نتوانند استفادهاى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجدى به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و بنابر احوط وجوبى مراجعه به حاكم شرع در فروش آن بنمايند در صورتى كه ممكن باشد، و احوط هم آن است كه پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
^ مسأله 45 - هرگاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كردهاند به گونهاى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مىتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر