آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
^ مسأله 36 - اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود واجازه ندهد، معامله باطل است.
^ مسأله 37 - پدر وجدّ پدرى طفل و نيز وصيّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنين وصيّ جدّ پدرى در تصرّف اموال قاصرين يا قيم منصوب از طرف پدر يا جدّ مىتوانند مال طفل را بفروشند و نيز مجتهد عادل هم مىتواند مال ديوانه يا يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد و احتياط در اين موارد، رعايت مصلحت وغبطه است.
^ مسأله 38 - اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كردهاند.
^ مسأله 39 - اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد نيز معامله اشكال دارد.
شرائط جنس وعوض آن
^ مسأله 40 - جنسى كه مىفروشند وچيزى كه عوض آن مىگيرند، پنج شرط دارد:
اوّل - آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد؛
دوم آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بندهء فرار كرده با چيزى كه مىتواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باشد مثلاً با يك فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است؛
سوم خصوصيّاتى را كه در جنس وعوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مىكند، معيّن نمايد؛
ـ