حكم شرعي يقتضي أن يكون ثابتاً في نظر المستدل، حيث أن المطلوب في الفقه والعقائد من القيود والاشتراطات في الدليل أكثر مما هو مطلوب في الأدعية والمواعظ وقد أشرنا إلى ذلك في شرح دعاء الندبة.

الطريق الثاني:

أنه قد رواه أو بعض فقراته من يُعد من المتشددين في أمر السند وهو السيد علي بن طاووس[1]، فإنه يعتبر أول من خالف طريقة القدماء في تصحيح الأحاديث ونهج منهجاً جديداً تبلور فيما بعد بشكل أكبر لدى تلميذه العلامة الحلي واعتبر أن ما يكون سنده إلى المعصوم مشتملا على راوٍ ضعيف أو مجهول، فإنه يصنف باعتباره خبراً ضعيفاً لا يمكن الاعتماد عليه.

وما دام الذي نقله في كتابه لديه هذا المنهج فلا بد أن يكون قد لاحظ سند الدعاء ولو لم يره صالحا لما نقله في كتابه، لا سيما وهو المؤسس لهذا المنهج الذي سمي بتربيع الأحاديث..

[1] رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني (ت 664 هـ) أستاذ العلامة الحلي ووالده، وصاحب نقابة الطالبيين في عهده، عرف بالقداسة والكرامات حتى نقل أنه ما اتفقت كلمة الأصحاب على اختلاف مشاربهم وطريقتهم على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه غيره. بل قال المحدث النوري صاحب المستدرك كما نقله عنه تلميذه القمي ويظهر من مواضع من كتبه خصوصا كشف المحجة أن باب لقائه الإمامَ الحجة عليه السلام كان مفتوحا.. له عدد من الكتب المتداولة والمطبوعة.