إننا نجد ضمن الضوابط الدينية أن اعتراف شخص بولادة مولود له هو مقبول شرعًا، ما لم يُعلَم بمخالفة ذلك الإقرار للواقع. وضمن نفس الضوابط فإن شهادة البينة ( شاهدين عادلين ) على ذلك كافية في الثبوت وترتيب الآثار الشرعية، والشياع المفيد للاطمئنان كسابقيه. فلماذا تعطلت هذه الضوابط هنا؟ ولم يقبلها أولئك ( العلماء ) لو كانوا كذلك ؟ بالترتيب الذي ذكرناه فإن إقرار الإمام المتكرر والمقصود في الكثير من المواطن أن هذا هو ابنه! وإن وجود العشرات من البينات على ذلك، بل والشياع الذي كان في زمان الإمام ( مع حراجة الموقف السياسي ) فضلا عن الشياع في القرون التالية إلى زماننا، كل ذلك فيه حجة وبرهان ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)[1].

5/ المهدي يضطلع بدور الإمامة : مع شهادة الإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام سنة 260 هـ مسمومًا بتخطيط السلطة العباسية، كما ذكرنا في كتاب سيرة الإمام العسكري، اضطلع الإمام المهدي بأمر الإمامة، ومع أن الوضع كما ذكرنا قبل قليل كان في غاية الاحتقان حيث عبأت السلطة العباسية كل قوتها للقبض على ابن العسكري، وكان لا بد أن يختفي الإمام عليه السلام إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يظهر في بعض

[1] ) ق:37