بغداد، وتهديداته المتعددة[1] بقتل الإمام عند مجيء المنصور إلى المدينة،[2]بل إرسال بعض قادته لقتل الإمام الصادق وابنه موسى كما ذكر في بعض المصادر المتاخرة[3]وتصريحه متأسفا على أنه

[1] ) الإمام الصادق ( ع )، الشيخ محمد حسن المظفر١/ ٩٩ .. في احداها كما عن الربيع قال حججت مع أبي جعفر المنصور فلمّا صرت في بعض الطريق قال لي المنصور : يا ربيع إِذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي فواللّه العظيم لا يقتله أحد غيري ، إحذر أن تدع أن تذكّرني به... فلمّا أدخلته عليه رأيته وهو جالس على سريره وفي يده عمود من حديد يريد أن يقتله به.

وفي ثانيتها استدعاؤه في الربذة، حيث أمر ابراهيم بن جبلة فقال : يا بن جبلة قم إليه فضع في عنقه ثيابه ثم ائتني به سحباً .. إلى أن يقول: فاستوى أبو جعفر جالساً ، ثمّ أعاد عليه الكلام ، فقال : قدّمت رِجلاً وأخّرت أخرى ، أما واللّه لأقتلنّك!

وفي ثالثتها وكانت في الكوفة ( الحيرة) قال عن المنصور ..فدعا المسيّب بن زهير الضبي فدفع إليه سيفاً وقال له : إذا دخل جعفر بن محمّد فخاطبته وأومأت إليه فاضرب عنقه ولا تستأمر!

وفي رابعتها وكانت في بغداد كما نقل عن الربيع، وفيها تفاصيل عن جلب الإمام إليه في قصر المنصور ، وكلامه الشنيع بحق الإمام .. وقال : يا جعفر أما تستحي مع هذه الشيبة ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل وتشقّ عصا المسلمين ، تريد أن تريق الدماء وتطرح الفتنة بين الرعيّة والأولياء؟ وهكذا فما زال يعاتبه وجعفر يعتذر إليه ، ثمّ انتضى السيف كلّه إِلا شيئاً يسيراً منه!

وفي خامستها إحضاره لبغداد بزعم أن المعلى بن خنيس يجمع الأموال بأمر الإمام لدفعها إلى بني الحسن ومساعدتهم في ثورتهم على المنصور!

وفي سادستها ما نقله أيضا ابن طاووس عن الاسكندري في حوار بينه وبين المنصور اتهم فيه الإمام عليه السلام بالتآمر عليه ..ثمّ دعا سيّافاً وقال له : إذا أنا أحضرته وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني وبينك فاضرب عنقه !

وغيرها مما ذكر في مواضع أخر.. ومع كل هذا نتعجب ممن يتوقف في أن المنصور قد أقدم على تسميمه!

[2] ) ذكر في موطأ مالك - رواية يحيى 1/ 81 ت الأعظمي: أن المنصور حج أربع حجات، في 140 هـ، 144 هـ 147 هـ، 152 هـ» والعادة أنه يقرن ذلك بزيارة المدينة.. ونحن نحتمل أن في كل مرة من المرات الثلاث الأول كان يستدعى الإمام ويحضر إليه.

[3] ) مهج الدعوات ومنهج العبادات، السيد ابن طاووس، ص ٢٢٦