هذا المقتل الذي نقل منه الطبري أغلب مقتل الحسين عليه السلام في تاريخه.. نراه يتبخر من الساحة الثقافية[1]! فلا توجد أي نسخة من نسخه كاملة، والموجود هو كما ذكرنا ما بقي قد دونه الطبري في تاريخه ونقله عنه.

ميزات مقتل أبي مخنف [2]

مما يجعل هذا الكتاب حرياً بالاهتمام أمور:

[1] موضوع فقد النسخ مع العلم بتأليفها وبموضوعها ومؤلفها، قد يكون راجعا إلى ما مر على الأمة الإسلامية من حروب وفتن وما يرافقها من تدمير للحضارة وأقربها المكتبات ودور العلم، وما نقل مثلا أيام الاجتياح المغولي للبلاد الإسلامية، وهذا واضح! إلا أننا نعتقد أنه كان هناك سبب آخر لم يسلط عليه الاهتمام كما ينبغي وهو قيام السلطات السياسية الحاكمة (وأحيانا بالتشاور مع بعض علماء البلاط والسلطة) في مصادرة وإتلاف قسم من الكتب لوجود أفكار أو معلومات في هذه الكتب لا ترضى عنها السلطة، فينتهي الأمر بجمع هذه الكتب ـ وهو من السهل بمكان في تلك الأزمنة حيث لم تكن الطباعة موجودة ـ فيتم اتلاف هذه النسخ، ويضيع ما لم يتم اتلافه. وهذا موضوع مناسب أن يتوجه له الباحثون ليروا أي نوع من الكتب كانت (تفقد) نسخها! وفيما يرتبط بمقتل أبي مخنف فإن الباحثين يرون أنه كان موجودا إلى القرن الرابع الهجري، ثم فقد بعد ذلك ولعل الفترة الزمنية التي شهدت صراعات مذهبية واضحة ومواجهات حادة تشير لنا إشارة أخرى بالإضافة إلى ما ذكرناه من عناوين كتب أبي مخنف وملامستها لقضايا حساسة، لماذا « فقد» أو أتلف هذا الكتاب وأمثاله؟

[2] لا بد من التمييز بين كتاب مطبوع باسم (مقتل أبي مخنف الأزدي) ويبدأ بالقول قال أبو مخنف: حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد.. وهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى أبي مخنف كما اتفق عليه المحققون من العلماء. إذ جعل كاتب الكتاب الأستاذ تلميذا والتلميذ استاذا!! وبين ما استخلص من تاريخ الطبري عن أبي مخنف وهذا هو الذي نتحدث عنه وهو جزء من كتاب ابي مخنف الأصلي. وقد كتب العلامة الشيخ الغروي دراسة جيدة مفصلة عن المؤلف والكتاب وطبع ما جاء في الطبري وغيره مما صح عنده نسبته لأبي مخنف في كتاب مستقل جاء في طبعته الأولى سنة 1411 هـ باسم (وقعة الطف) بطباعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم، في 280 صفحة.