غيره، من أن القاعدة في هؤلاء عدم الاعتماد على رواياتهم لتشيعهم! فكيف إذا وصف بأنه شيعي محترق!

ومن الطبيعي أنهم مع إسقاط المؤلف بهذا النحو فبالتبع لا بد من اسقاط الكتاب والروايات الواردة فيه.[1]

وكأن هذا الاتجاه لم يكتف في التاريخ بتضييع النسخ الأصلية ومصادرتها، فتعقب بعض ما بقي منها موجودا ليقضي عليه.

إحلال بدائل مشوهة:

ولأن هذه الفترات التاريخية والأحداث التي وقعت لا يمكن أن تغفل بالكامل فلا بد من رواية بديلة تحل محل تلك الروايات الأصيلة، وهذا الذي تم تقديمه للعالم الإسلامي واعتماده باعتباره هو الرواية التي تتبناها الحكومات ورجال الخلافة والسلطة وهي التي تُطبع على حساب الخزينة العامة وتُدرَّس في المناهج وتُقَص في وسائل الاعلام وتُلقَى في خطب الجمعة إن كانت هناك ضرورة لها.

[1] في كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري لمحمد بن طاهر البرزنجي، بمجرد ان يمر مؤلفه على رواية في سندها ابو مخنف يعقب عليه بالقول: في سندها لوط بن يحيى التالف الهالك.. ومعنى هذا أن كامل مقتل الحسين عليه السلام في تاريخ الطبري لا يعتمد عليه!! وبالطبع سينطبق على كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير نفس المقاس لأنه اعتمد اعتمادا كبيرا على مقتل أبي مخنف إما من خلال الطبري أو غيره.