ولذلك وجدنا أن بعض الذين اعتمدوا عليه التفتوا إلى هذا الخطأ أو (تعمد الخطأ) فحتى وهم ينقلون عن ابن سعد لكنهم نقلوا من مصادر أخر بعض خطب الحسين عليه السلام بما يتبين معه موقفه! كما صنع ابن عساكر في تاريخ دمشق.

3. التركيز على أن بيعة يزيد كانت (من الناس) وأن هناك استثناء هو الحسين! وكأنه في ذلك خارج على الاجماع، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن من ضمن شروط المهادنة بين الحسن عليه السلام ومعاوية أن يكون الحكم للحسن فإن قضى الحسن فللحسين، ولا يحق بالتالي لمعاوية أن يعهد بها إلى يزيد! فتم تجاهل هذا واعتبار أن تولية معاوية ابنه أمر طبيعي وعادي فإذا خالفه أحد يكون مقصرا وخاطئاً! هذا مع أنه لم تتم هذه إلا تحت بريق السيوف في مسجد رسول الله في المدينة! وحملة اغتيالات شملت أهم الشخصيات الموجودة في تلك الفترة وقد تحدثنا عنها في فصل السيرة الحسينية. كما نجده في هذا النص قالوا: لمّا بايع معاوية بن أبي سفيان ليزيد بن معاوية كان حسين بن علي بن أبي طالب ممن لم يبايع له.

وكان أهل الكوفة يكتبون إلى حسين يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية كل ذلك يأبى... فأقام حسين على ما هو عليه