فهذا الذي يقال هو حجة للإمامية لإخراج زوجات النبي من ميراث الأرض، ولا يكون حجة عليهم.

هنا استشهد الخليفة الأول بحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة». وقد ذكر العلماء من السنة والشيعة على أن ناقل هذا النص هو الخليفة الأول، لم ينقله أحد غيره. هنا يستغرب الكثير ومنهم من علماء مدرسة الخلفاء، أن الأشخاص الذين ينبغي على النبي أن يبلغهم هذا الحديث هم العباس عمه وعلي وفاطمة، فلِمَ سمعه الخليفة الأول دونهم؟.

وفي الحديث ملاحظات سنَدية ودلالية، وقراءات مختلفة تغير كلُّ قراءةٍ المعنى بنحو يختلف تماما عن القراءة الثانية. وقد يكون لنا بحث خاص يرتبط به لتبيين ذلك.

في مقابل ذلك واجهت الزهراء عليها السلام كلام الخليفة بآيات القرآن المحكمات وسيرة الأنبياء المذكورة وهي قائمة على الوراثة، بنحو العموم وأنه يشملهم ما يشمل غيرهم، وأيضا استشهدت بخصوص وراثة الأنبياء بعضهم لبعض، وأن النبي لا يغير في ذلك ولا يخالف آيات القرآن الكريم.. لكن كل ذلك الكلام والاستدلال لم يؤثر في تغيير موقف الخلافة.

فهي في البداية وجهت الخطاب لجميع المسلمين داعية إلى الاحتكام للقرآن ومنكرة عليهم الاعراض عنه.